ضرورت ایجاد راهکارهایی برای افزایش ارتقای امنیت قضات

مروری بر خبر‌های ترور 8 قاضی در 2 سال گذشته نشان می‌دهد که تنها در کمتر از یک چهارم این پرونده‌ها، نسبت به مجازات و به نتیجه رسیدن آنها اطلاع رسانی صورت گرفته، این در حالی است که ترور، صرف نظر از ماهیت غیرانسانی آن، هنگامی که هدف خود را از میان قضات شجاع، پیگیر و مستقل انتخاب می‌کند، علاوه بر نیاز به اطلاع رسانی قوی و دقیق برای آگاهی افکار عمومی از نتایج چنین اعمالی، ضرورت یافتن راهکارهایی برای افزایش ارتقای امنیت قضات را نیز جدی‌تر مطرح می‌کند.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، اگرچه پیش از ترور قاضی مقدس در مرداد 84، مواردی از سوء قصد به جان قضات کشورمان وجود داشت –مانند ترور نافرجام قاضی آقازاده سرپرست بخش قضایی ملارد یا اسیدپاشی به قاضی محمد قاسم نصر رییس حوزه‌ی قضایی بخش بوستان –اما می‌توان ترور قاضی مقدس را نقطه عطفی در پیگیری پرونده ترور قضات، دستگیری متهمان، مجازات آنها و اطلاع رسانی این موضوع در رسانه‌ها دانست.

متاسفانه پس از این ترور موارد دیگری از ترورهای قضایی صورت گرفت که نه فرجام آنها به طور کامل در رسانه‌ها منعکس شد و نه اجماعی نسبت به نحوه افزایش امنیت و حراست از جان قضات ایجاد کرد.

30 تیر 86 – ترور قاضی جعفر پور – ورامین

در تابستان 86 همان روزهایی که حکم اعدام قاتلان قاضی مقدس در دیوان عالی کشور قطعی می‌شد و تدارک برای اعدام آنها در ملاعام صورت می‌گرفت، ترور دیگری رخ داد. قاضی جواد جعفرپور، قاضی قرچک در حوزه‌ی قضایی دادگاه عمومی بخش قرچک از توابع ورامین ترور شد. حکم متهمان این ترور، به سرعت یعنی در تاریخ 13 مرداد 86 توسط قضات شعبه‌ی 71 دادگاه کیفری استان تهران صادر شد و امیر 28 ساله متهم ردیف اول این پرونده به قصاص نفس در ملاء عام مقابل دادگستری قرچک و "شهناز" 55 ساله به اتهام معاونت در قتل به 5 حبس تعزیری محکوم شدند.

4 تیرماه 87 – ترور قاضی کریمی – سراوان

حدود یکسال بعد، قاضی کریمی، رییس شعبه 101 دادگاه جنایی و دادرس دادگاه انقلاب شهرستان سراوان هدف گلوله تروریست‌ها قرار گرفت.

محمد مرزیه در مصاحبه‌ای که در همان زمان انجام داد بر ادامه تلاش‌ها برای دستگیری عوامل ترور قاضی دادگستری سراوان تاکید کرد.

او همچنین تصریح کرد: ترور قاضی دادگستری سراوان، ربطی به گروه ریگی ندارد اما تلاش‌ها برای دستگیری عوامل این ترور همچنان ادامه دارد.

پس از آن نیز اطلاع چندانی از نتیجه این تلاش‌ها منتشر نشد.

6 مهر 87 – ترور نافرجام – دادستان خاش

چند ماه بعد حدود ساعت 15، روز 6 مهر 87 دادستان خاش در حالی که قصد عزیمت به منزل را داشت، در داخل شهر مورد حمله تروریستی قرار گرفت. حدود 7 الی 8 گلوله به طرف وی شلیک شد اما هیچکدام به وی اصابت نکرد و او سالم ماند.

ابراهیم حمیدی، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان فردای آن روز درباره پیگیری پرونده ترور گفت:‌ این‌که تروریست‌ها دارای پرونده بوده‌اند مشخص نیست و موضوع در حال بررسی است و دستورات لازم برای دستگیری آنها صادر شده است.

24 دی ماه 87 – ترور قاضی شریفی – خوزستان

مجددا چند ماه بعد در زمستان 87، قاضی امر الله شریفی مستشار شعبه اول دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان در ساعت 15 در حال رفتن به منزل خود، مورد اصابت تعداد زیادی گلوله قرار گرفت. وی از قضات پرونده‌های مفاسد اقتصادی و زمین‌خواری بود.

رشته احمدی، معاون وقت دادستان اهواز، با بیان این‌که نوع اسلحه به کار گرفته شده برای ترور این قاضی مشخص نیست و منتظر نتیجه‌ی گزارش اسلحه‌شناسی هستیم، گفت: تعداد زیادی گلوله به سمت خودروی قاضی شریفی، شلیک شده اما به منظور تعیین تعداد گلوله‌های اصابت شده به وی منتظر نظر پزشکی قانونی هستیم.

وی گفت:‌ این پرونده در دستور کار بازپرس ویژه قتل دادسرای اهواز قرار گرفت و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

26 اسفند 87 – ترور قاضی تولایی – اصفهان

در روزهای پایانی سال 87، احمدرضا تولایی، معاون دادستان و رییس ستاد حفاظت اجتماعی دادگستری و سرپرست دادسرای ناحیه یک اصفهان در هنگام ورود به محوطه دادسرا توسط یکی از ارباب رجوعان هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. فرد ضارب در همان زمان دستگیر ‌شد.

پرونده این ترور در شعبه پنجم دادسرای اصفهان تشکیل شد و سپس با صدور کیفرخواست محاکمه صورت گرفت. پس از صدور کیفرخواست پرونده این متهم به دادگاه ارسال شد. این پرونده به دو قسمت جهت رسیدگی تقسیم ‌شد که رسیدگی به پرونده‌ی قتل به شعبه‌ی 17 دادگاه کیفری استان اصفهان و پرونده با اتهام محاربه به دادگاه انقلاب جهت رسیدگی ارسال شد.

درباره انگیزه ترور این فرد، دکتر انصاری رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: متهم از قاضی پرونده خواسته‌ی غیرقانونی داشته که ایشان نپذیرفته است. متهم بر ارجاع نیابت تاریخ گذشته از یکی از شهرستان‌ها به اصفهان اصرار داشته که قاضی خواستار تغییر در تاریخ نیابت شده بود که متهم از این موضوع نگران و ناراحت شده و اقدام به ترور سرپرست دادسرا کرده است.

رییس کل دادگستری استان اصفهان شنبه –سوم بهمن‌ماه –از ارسال حکم اجرای قصاص قاتل معاون دادستان اصفهان به دفتر رئیس قوه قضاییه خبر داد و گفت: شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان بعد از بررسی پرونده حکم به قصاص "جمشید" قاتل معاون دادستان اصفهان داد که پرونده با اعتراض متهم به دیوان عالی کشور رفت و قضات شعبه 28 دیوان نقصی از این پرونده گرفتند و پرونده جهت رفع نقص به شعبه 17 کیفری اصفهان ارسال شد.

شهریور 88 – ترورهای نافرجام – دادسرای سنندج

ترور‌های سال 88 با دو ترور نافرجام آغاز شد. اولین ترور در اواسط شهریور 88 انجام شد. زمانی که مهدی کامیانی 30 ساله، دادیار شعبه چهارم دادسرای سنندج در میدان چهار راه انقلاب سنندج هدف چهار گلوله قرار گرفت که با انتقال سریع وی به بیمارستان زنده ماند.

این دادیار مامور رسیدگی به پرونده‌های موادمخدر، ضدانقلاب و اشرار بود و عنوان شد که احتمالا سوء قصد از سوی افراد ضد انقلاب نسبت به وی صورت گرفته است.

همچنین اعلام شد که چند اکیپ ویژه این موضوع را بررسی می‌کنند اما تاکنون هیچ گروه خاصی انجام این ترور نافرجام را قبول نکرده است.

در تاریخ 24 شهریور، رییس کل دادگستری کردستان مجددا اعلام کرد که تحقیقات کارشناسان برای شناسایی عاملان ترور قاضی کامیابی ادامه دارد.

وی در رابطه با حال کنونی قاضی کامیابی عنوان کرد: پس از سوء قصد، وی با کمک مردم به بیمارستان انتقال یافت و خوشبختانه وضعیت کنونی وی رضایتبخش است.

چند روز پس از این ترور، صبح 25 شهریور ترور دیگری صورت می‌گیرد. حسن داوطلب 35 ساله، دادیار دادسرای سنندج از منزل به سمت محل کارش در حرکت بود که توسط دو نفر ناشناس مورد اصابت گلوله واقع شده که یک گلوله به ناحیه گردن وی اصابت کرد.

علی اکبر گروسی با اشاره به این‌که دادیار مورد ترور واقع شده، بلافاصله به بیمارستان منتقل شده است، در مورد وضعیت جسمی وی گفت: وضع جسمی این دادیار خوب است.

رییس کل دادگستری کردستان با بیان این‌که سرنخ‌های خوبی به‌دست آمده است، اما به لحاظ این که اعلام آن به روند تحقیقات لطمه وارد می‌کند، از بیان آن خودداری می‌کنیم، گفت:‌ این اقدامات توسط ضد انقلاب صورت گرفته است اما تاکنون فرد خاصی دستگیر نشده و گروهک خاصی نیز انجام آن را به عهده نگرفته است.

28 دی ماه 88 – ترور قاضی حاج قلی زاده – خوی

غروب دوشنبه، 28 دی، ساعت 19 و 33 دقیقه، ولی‌الله حاج‌قلی‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب خوی هنگام پیاده شدن از خودرو در مقابل منزلش، هدف شلیک دو گلوله کلت کمری تروریست‌هایی قرار گرفت که با یک دستگاه پژو در کمین وی بودند، بنا به گفته رییس کل دادگستری آذربایجان غربی، وی از قضات فعال در زمینه رسیدگی به پرونده‌های گروهک‌های ضد انقلاب و زمین‌خواری و مفاسد اخلاقی بود و در چند روز قبل از ترور از سوی گروهک‌های معاند تهدید به ترور شده بود.

پس از این ترور از یک سو پرونده‌ از سوی بازپرس مورد پیگیری قرار گرفت و از سوی دیگر بنا به گفته ابراهیم محمدلو، معاون استاندار آذربایجان‌ غربی و فرماندار شهرستان خوی، شورای تامین استان بلافاصله تشکیل جلسه داد و تلاش‌های گسترده‌ برای کشف عامل یا عواملان این حادثه تروریستی آغاز شد و کمیته ویژه‌ای برای پیگیری آن آغاز به کار کرد.

فردای حادثه سرنخ‌های جدیدی پیدا شد. مشخصاتی از وسیله‌ی نقلیه مورد استفاده برای ترور و سه مظنون در جریان رسیدگی به این پرونده دستگیر شده‌اند و تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه دارد. عصر همان روز رییس کل دادگستری آذربایجان غربی اعلام کرد که گروهک پژاک ترور دادستان خوی را بر عهده گرفت.

ظاهرا انگیزه تروریست‌ها شخصی نبوده و به عقیده فرماندار خوی عناد ضارب یا ضاربان نسبت به نظام و مملکت اسلامی است.

همچنان که مرور اخبار ترورهای قضایی رخ داده از سال 84 به بعد نشان می‌دهد، در اکثر موارد اطلاع رسانی پیگیری‌ها نشان می‌دهد که اخبار تنها بیانگر تلاش برای دستگیری متهمان است و مشخص نیست که آیا این افراد دستگیر، محاکمه و مجازات شده‌اند یا خیر؟ همچنان که گفته شد تنها پرونده‌ای که اطلاع رسانی مراحل رسیدگی در آن به خوبی صورت گرفت، ترور قاضی مقدس بود و پس از آن مواردی مانند ترور قاضی جعفرپور و قاضی تولایی نیز به سرانجام رسید اما در مورد سایر ترورها اطلاعات کاملی از سرانجام این پرونده‌ها به گونه‌ای که افکارعمومی را نسبت به نتیجه آنها مطمئن و آگاه سازد، وجود ندارد.

احتمالا یکی از دلایل چنین وضعیتی اطاله دادرسی موجود در دستگاه قضایی است که ظاهرا دامن قضات را نیز گرفته و پرونده ترور شخصیت‌های قضایی نیز در مسیر رسیدگی‌ آن قدر به درازا می‌انجامد که در زمان به نتیجه رسیدن و مجازات عاملان ترورها، اساسا افکارعمومی آن مورد را فراموش کرده و در همین فاصله زمانی موارد جدیدتری برایش مطرح شده است. همین امر سبب می‌شود که اگر از عموم افراد در خصوص نتایج پرونده‌های مهم سوال شود، معمولا پاسخی دریافت نمی‌شود. نمونه چنین اطاله‌ای در همان پرونده‌های به نتیجه رسیده مانند ترور قاضی مقدس که پس از دو سال عاملان آن مجازات شدند و یا ترور قاضی تولایی که علی رغم دستگیری متهم در زمان ارتکاب جرم، مجازات وی تاکنون به درازا کشیده است، مشاهده می‌شود.

ضرورت پیگیری پرونده‌های سوء قصد و ترور شخصیت‌های قضایی نه تنها به دلیل ماهیت آن که حفظ جان قضات شجاع و متبحر و توجه به آن است بلکه آگاهی افکار عمومی از نتایج آن می‌تواند بر اعتماد مردم به وجود دستگاه قضایی کارآمد بیفزاید. علاوه بر اینکه تلاش برای یافتن راهکارهایی منطقی و معقول برای افزایش ارتقای امنیت قضات همچنان ضروری به نظر می‌رسد.